الشيخ علي القوچاني
32
تعليقة القوچانى على كفاية الأصول
وبعبارة أخرى : لا بد أن يكون بين الغرضين - في غير مورد التباين - العموم من وجه أو المطلق ، لا التساوي والتلازم ، وإلّا فلا يصح تدوين علمين - بل علم واحد - لأجل كلا الغرضين . والحاكم بصحة تدوين علمين في الصورة الأولى دون الثانية هو الوجدان . إذا عرفت انّ التميز انما هو بالغرض فاعلم انّه : تارة : لا يحصل إلّا بمجموع المسائل كما في الفقه بناء على امتناع التجزّي في الاجتهاد ، وأخرى : يكون مشككا قابلا للشدة والضعف ، بحيث يحصل مرتبة منه في كل مسألة وان كان كماله يتوقف على المجموع ، فإذا كان كذلك فلا بد أن يجعل مرتبة منه معيارا لمسمى العلم بمعنى أن يكون بشرط شيء بالنسبة إلى تلك المرتبة ولا بشرط بالنسبة إلى ما فوقها كما لا يخفى . ثم انك عرفت انّ في كل علم أمورا عديدة : [ الأول : ] مسائل العلم ، وهي القضايا التي تبحث عنها في العلم ، وتكون مجموعها مسمى للعلم . و [ الثاني : ] الغرض ، وهو الفائدة التي دوّن لأجلها العلم . و [ الثالث : ] الموضوع . و [ الرابع : ] المبادئ . ويكون غير المسائل خارجا عن العلم ، ويكون ذكرها - امّا في المقدمة أو في أثناء العلم - استطرادا . هذا كله في موضوع كل العلوم . [ موضوع علم الأصول ] وامّا موضوع علم الأصول فهو : الجامع بين موضوعات مسائله وعرفت انّ تحديدها اجمالا بواسطة الغرض ، فلا بد من تشخيصه ، وهو على ما يظهر من تعريف كثير للأصول بأنّه : « العلم بالقواعد الممهدة . . . الخ » ، وتصريح الآخرين